شهدت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 50 جنيها خلال تعاملات اليوم ، الإثنين ، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 6900 جنيه، وعيار 24 نحو 7885 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5914 جنيهًا، فيما بلغ تراجع سعر الجنيه لأقل من 55 ألف جنيه ، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة إنه على الصعيد العالمي ، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.63%، متأثرة بانخفاض حدة المخاطر الجيوسياسية، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية بشأن تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط، ما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية على المدى القصير.
وأضاف أن انخفاض أسعار النفط العالمية لعب دورًا إضافيًا في تقليص الضغوط التضخمية، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
وأوضح إمبابي أن العوامل العالمية الضاغطة على أسعار الذهب أصبحت حاليًا أقوى من العوامل الداعمة على المدى القصير، مشيرًا إلى أن السوق المحلية في مصر تتحرك بشكل أساسي وفق الاتجاهات العالمية، دون وجود تأثيرات داخلية حادة أو استثنائية خلال الفترة الحالية.
أشار إلى أن سعر الجنيه المصري شهد تحسنًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الدولار من 53.57 جنيه إلى 53.49 جنيه، وهو ما ساهم في خفض تكلفة استيراد الذهب ، موضحا أنه رغم أن هذا التراجع لا يزال محدود التأثير على الأسعار في الوقت الحالي، إلا أنه يمثل عامل دعم محتمل لسوق الذهب على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بالفجوة السعرية بين السعر المحلي والعالمي، أوضح إمبابي أنها استقرت عند نحو 50 جنيهًا، وهو ما يعكس وجود علاوة مخاطر معتدلة ومستقرة ، ويشير هذا الاستقرار إلى حالة من التوازن النسبي داخل السوق المصري بين العرض والطلب، دون وجود اختلالات كبيرة أو ضغوط استثنائية.
كما لفت إلى أن السياسة النقدية المحلية لا تزال تلعب دورًا مهمًا في التأثير على حركة الطلب، حيث يواصل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تصل إلى 19%، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب مقارنة بالأدوات الادخارية الأخرى التي توفر عائدًا ثابتًا.
وأضاف أن استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% يعد من أبرز العوامل الضاغطة على الذهب، حيث يؤدي ارتفاع العائد على الأصول المنافسة إلى تقليل جاذبية المعدن الأصفر، رغم استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
وأشار إمبابي إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب لا تزال تمثل أحد أهم عوامل الدعم على المدى الطويل، إلى جانب استمرار ضعف الدولار الأمريكي، إلا أن هذه العوامل لم تنجح حتى الآن في تعويض الضغوط الحالية التي يتعرض لها السوق.
وأكد أن التراجع الحالي في أسعار الذهب بالسوق المصري يعد انعكاسًا مباشرًا للتطورات العالمية، مع استمرار تحرك السوق المحلي في انسجام واضح مع الاتجاهات الدولية، في ظل غياب محفزات داخلية قوية تؤثر على الأسعار بشكل مستقل.
توقع إمبابي أن تتحرك أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في نطاق عرضي يميل إلى التراجع الطفيف، مع استمرار تأثر السوق بالتطورات الجيوسياسية العالمية وقرارات السياسة النقدية الأمريكية.
وأوضح أن تحسن آفاق التهدئة السياسية عالميًا، إلى جانب استمرار انخفاض أسعار النفط، قد يدفع أسعار الذهب لمزيد من التراجع على المدى القصير، في حين يظل الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية عوامل دعم رئيسية للأسعار على المدى الطويل.
