فاروق : 70 % من قروض البنك الزراعي المصري موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به

قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 31 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020

البنك يعمل حاليا على إنشاء وتجهيز 24 وحدة ائتمانية متخصصة بعواصم المحافظات لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إن 70% من محفظة القروض بالبنك موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.

أوضح فاروق أن  قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدى البنك بلغت نحو 31 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020.

أضاف أن البنك الزراعي المصري يضع على رأس أولوياته وخططه الإستراتيجية أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفي تمويلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر ، بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزي المصري ومبادراته لدعم الإقتصاد القومي ، نظراً  للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية القومية ، التي تضعها الدولة ضمن خططها ، بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية إقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

أشار رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن البنك يعمل حاليا على إنشاء وتجهيز 24 وحدة ائتمانية متخصصة في عواصم المحافظات لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة ، وستقوم تلك الوحدات بتوفير كافة الخدمات التمويلية والإستشارية ودراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بما يدعم ويعزز قدرات تلك الشركات في إطار خطة التطوير التي ينفذها البنك.

أكد فاروق أن قرار البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد أهم القرارات التي ستعطي دفعة قوية لدعم الإقتصاد المصري ، من خلال منح المزيد من التيسيرات ، لضمان وصول التمويل إلى الأسواق ، وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ، وتحقيق الإستقرار الإقتصادي المستدام ، وإتاحة الفرصة للإقتصاد غير الرسمي للإندماج في القطاع الرسمي ، في إطار مبادرات الدولة لتحقيق الشمول المالي.

أشار إلى أن هذا القرار أيضا يمثل ترجمة فعلية  لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، نظرا لأهميتها الإستراتيجية في تحقيق النمو الاغقتصادي للدولة.

أكد أن البنك المركزي سيظل داعما للإقتصاد القومي ، بمبادراته المتتالية التي تستهدف تطوير القطاع المصرفي وتمكنه من أداء دوره على الوجه المنوط به ، وقيادة النظام المصرفي للمساهمة بقوة في إنعاش الإقتصاد المصري ، من خلال إطلاق عدد كبير من المبادرات في مجالات تمويل قطاع الصناعة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

أضاف أن مبادرات البنك المركزى المصرى للشركات والمشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي حجر الزاوية فى سبيل تنمية هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطنى ، وذلك بفضل سياسة تسعير تلك المبادرات بعائد بسيط متناقص، مشيرا إلى أن البنك الزراعى المصرى شريك أساسى فى جميع هذه المبادرات انطلاقاً من دوره الأساسي في دعم هذا القطاع.